افزایش بهای ارز در بازار تهران در بیش از دو ماه گذشته که به حدود 20 درصد رسیده و باعث شده نرخ دلار در بازار تهران به حدود 4 هزار و 150 تومان رسید که بالاترین رقم در تاریخ اقتصاد ایران است. به این ترتیب ارزش پول ملی در شرایط فعلی پایین ترین رقم خود را تجربه می کند. این موضوع در کنار تمام آثاری که در اقتصاد ایران بر جای دارد بخش تجارت کشور را بسیار درگیر خود خواهد کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش ارزش پول ملی به معنای تقویت صادرات و کاهش واردات است اما آیا این موضوع برای اقتصاد کشور موجب رشد و توسعه خواهد بود؟ به تحلیل اگزیم نیوز صادرات غیر نفتی با تاثیر پذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات مهمی را تجربه می کند. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیرنفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست گذاران و صاحبنظران اقتصادی بوده و یکی از مهمترین چالش های موجود در عرصۀ سیاست گذاری اقتصاد کشور محسوب می شود.

البته این چالش در سال های اخیر تا حد قابل ملاحظه ای برطرف شده اما سوالی که در این رابطه مطرح می شود آن است که نرخ تعادلی برای ارز در اقتصاد کشور ما چه رقمی است؟ نرخی که تعادل بین سه بخش اصلی یعنی تجارت، سرمایه گذاری خارجی و اقتصاد کلان را برقرار سازد. در این رابطه دکتر بهروز خدارحمی در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص مناسب بودن نرخ ارز فعلی برای صادرکنندگان می گوید: نرخ ارز فعلی در بازار، نرخ واقعی و در عین حال مناسب برای صادرکنندگان است. در واقع از زمان اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت اصلاحات تا کنون، نظام تعیین نرخ ارز شناور مدیریت شده بوده است و در نتیجه، نرخ ارز در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، فراتر از این میزان حرکت نکرده و رشد چندانی نداشته است.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین اولویت ها برای صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات سطح قیمت ها و نرخ ارز است. نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان را با ریسک بالایی روبه رو می کند و بسیار دیده شده است که در این دوره (دوره نوسانات نرخ ارز) افراد به سمت فعالیت های سوداگرانه ارز سوق داده می شوند؛ درصورتی که ثبات نرخ ارز و سیاست های حمایتی مانند کمک های بانکی، بیمه و کاهش ریسک، موجب می شود که واردات و صادرات در یک فرآیند معقول قرار گیرد.

خدارحمی در خصوص نرخ ارز بهینه برای تقویت صادرات گفت: اگر چه نرخ ارز موجود در اقتصاد کشور، یک نرخ ارز تعادلی و واقعی است، اما این نرخ ارز به وضوح و آشکارا برای اقتصاد کشور غیر بهینه است. نرخ بهینه ارز در ایران، نرخ ارزی است که از یک طرف قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی را حفظ کرده و مانع کاهش کسری تجاری و خروج سرمایه شود و از طرف دیگر قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ کند و به تبع آن موجب رونق امر تولید و کاهش بیکاری شود.

وی افزود: دولت سالهای گذشته نرخ ارز را آزاد کرد تا بر اساس عرضه و تقاضای تعادلی شکل گیرد اما در یکی، دو سال گذشته سیاستهایی مبنی بر کنترل روند فوق اتخاذ گردید و اجازه رشد معقول حداقلی را از نرخ ارز گرفت که البته به نظر می رسد شرایط با تغییرات جدید بهای ارز در حال دگرگونی است.

دبیر کل سابق کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در خصوص عواقب کنترل نرخ ارز توسط دولت گفت: دخالت در بازار ارز به منظور جلوگیری از تغییرات نرخ ارز توسط دولت باعث شده که کارکرد اثرگذاری نرخ رسمی در بازار آزاد نیز کاهش یابد و از سوی دیگر، وظیفه سیاست‌گذار ارزی، از رویکرد مدیریتی به رویکرد عرضه‌کننده ارز در بازار تغییر یابد. نوسانات نرخ ارز عواقب خاص خود را بر اقتصاد خواهد داشت. برهمین اساس، کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، محیط مساعدتری را برای تولید، تجارت و سرمایه گذاری بین المللی فراهم می کند.در حقیقت، بی ثباتی در نرخ ارز موجب بی ثباتی در تولید و تجارت خواهد شد.

وی اظهار کرد: صادرکنندگان و واردکنندگان هنگام عقد قرارداد چشم انداز مشخصی از درآمدها و هزینه های خود به پول ملی ندارند و همچنین به دلیل وجود فاصله زمانی تا هنگام دریافت درآمد فروش کالاهای صادراتی، این نوسانات می تواند ارزش کالاهای مزبور را (به پول ملی) به شدت متاثر کند.

به تحلیل اگزیم نیوز طبق تئوری های اقتصادی، صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید کل و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت ها است (البته متغیرهای دیگری غیر از پارامترهای اشاره شده بر صادرات غیر نفتی موثرند که اشاره به آنها در مجال تحلیل نیست). لذا تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صادرات غیر نفتی خواهد داشت. مطالعات اقتصاد سنجی در راستای تئوری های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما با توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما تاثیرات غیر مستقیم این افزایش بر صادرات غیر نفتی در جهت کاهش صادرات غیر نفتی بوده است.

این نتایج با تئوری های اقتصادی سازگار است. مثلا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. این در حالی است که تورم در کشورهای طرف تجاری ایران که عمده مبادلات تجاری را با این کشورها داریم، تقريبا مقداری ناچیز و ثابت است.

لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل ها نادیده گرفته می شود. از طرف دیگر از آنجا که سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد، لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند.
این اثر نیز از دیگر اثرات منفی غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است. برخی از سیاست گزارن اقتصادی کشور با  استناد به روند صادرات غیر نفتی  در چند سال اخیر و بعد از سال 91 که اصلاح نرخ ارز اتفاق افتاد، تاکید دارند افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات غیر نفتی شده است. اما با نگاهی به ترکیب صادرات غیر نفتی در سال های اخیر می توان پی برد که در چند سال اخیر بخش زیادی از صادرات غیر نفتی را صادرات محصولات پتروشیمی تشکیل داده است که تولید این کالاها اساسا" وابستگی چندانی به نرخ ارز ندارند. 

نتایج مطالعات در ارتباط با این موضوع در اقتصاد ایران حاکی از آن است که مجموع اثرات غیر مستقیم از اثرات مستقیم بیشتر بوده و افزایش صِرف نرخ ارز در اقتصاد ایران سیاست مناسبی برای بالا بردن سطح صادرات غیر نفتی نیست. لذا بهتر است قبل از تصمیم گیری در مورد نرخ ارز و تغییرات آن، ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی، کشش آنها، شاخص قیمت کالاهای داخلی و کشورهای خارجی طرف مقابل، اثرات این تغییرات بر سایر متغیرهای کلان و اثرات متقابل آنها بر همدیگر مورد بررسی قرار گیرد.